تغییر وضعیت حسین صفارهرندی از عزل به استعفا به مدد دولت آمد و آن را از مرز اجرای اصل 136 قانون اساسی گذراند.
در حالی که با انتشار خبر برکناری وزرای اطلاعات و ارشاد انتظار می‌رفت تا رئیس‌جمهور به منظور اجرای اصل 136 قانون اساسی ظرف روزهای آینده، کل کابینه را راهی مجلس کرده و بار دیگر برای آنها رأی‌اعتماد بگیرد؛ اما تغییر وضعیت حسین صفارهرندی از عزل به استعفا به مدد دولت آمد و آن را از مرز اجرای این اصل گذراند. این موهبت بیش از آنکه مرهون ایثارگری صفارهرندی برای حفظ کابینه نهم باشد، نتیجه عاقبت‌اندیشی رئیس‌جمهور است. چه آنکه او ابتدا وزیر ارشاد را عزل کرد و بعد از آنکه با عزل وزیر اطلاعات خود را در آستانه اجرای اصل 136 دید، تصمیم گرفت که برکناری وی را لغو کند. صفارهرندی در متن استعفا‌نامه خود از این تصمیمات دوگانه احمدی‌نژاد که آنها را مایه وهن دولت می‌خواند، پرده برداشته و نوشته است: «در برابر این تقدیر که در هشت روز باقیمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروی این بنده کوچک خدا و سرباز ولایت‌امر، به قدر یک «عدد» بهره گرفته شود، تسلیم و راضی‌ام.» اما حتی اگر او بنا بر آنچه که در متن استعفا‌نامه‌اش نوشته است، دیگر در وزارت ارشاد حضور نیابد، باز هم وزیر دولت نهم محسوب می‌شود.
از این رو بنا بر استفساریه شورای نگهبان، تعدد تغییرات در یک وزارتخانه به منزله تغییر در یک عضو کابینه به شمار می‌رود و با احتساب برکناری محسنی اژه‌ای تاکنون 10 تن از وزرای دولت تغییر کرده‌اند و تا اجرای اصل 136 هنوز به اندازه تغییر در یک وزیر، زمان باقی است. البته تغییر غلامحسین الهام را نمی‌توان در این راستا ارزیابی کرد. چرا که اولاً دولت برای اجرای قانون منع دو‌شغلگی اعضای شورای نگهبان، دوماه فرصت دارد و تا پایان عمر دولت نهم، موعد اجرای این قانون سر نخواهد آمد و دوماً چون الهام جایگزین جمال کریمی‌راد در وزارت دادگستری شده است، تغییر دوباره وی در این وزارتخانه به مثابه یک تغییر جدید نخواهد بود.
اما چنانچه استعفای صفارهرندی پذیرفته شود (که بر اساس گفته معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور تاکنون پذیرفته نشده)، یا وزیر دیگری در کابینه نهم، در فاصله هفت روز باقی مانده از عمر دولت نهم تغییر کند، اجرای اصل 136 برای دولت الزامی می‌شود. به این ترتیب احمدی‌نژاد سه راهکار برای ادامه فعالیت دولت نهم در پیش رو خواهد داشت. راهکارهایی که حمیدرضا کاتوزیان به ایلنا ارائه داده؛ نخست آنکه تمامی وزرایش را برای اخذ رأی‌اعتماد مجدد به مجلس معرفی کند که با توجه به محدودیت زمانی موجود امکان آن میسر نیست، دوم اینکه برای همه وزرای خود حکم سرپرستی بزند تا کابینه دولت نهم رسمیت داشته باشد و سوم آنکه با درخواست از رهبری و اخذ حکم حکومتی از ایشان بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
تبعیت تنها شرط وزارت
«تعهد، تخصص، تجربه و پایبندی به اصول اصولگرایی» چهار ویژگی اساسی‌ای بود که محمود احمدی‌نژاد در تعیین کابینه نخست خود مد‌‌نظر قرار داده و در پیشگاه نمایندگان ملت اعلام کرده بود که وزرایش را با این ملاک‌ها سنجیده و به مجلس معرفی کرده است. اما هرچه از عمر این دولت بیشتر گذشت، معیارهای فوق‌الذکر برای انتخاب و ابقای وزرا بیشتر رنگ باخت و لزوم همراهی و هماهنگی با رئیس‌جمهور بیش از پیش جایگزین آنها شد.
مجموعه رفتارهای رئیس‌جمهور بیش از اینکه خط و نشانی برای وزرای کنونی دولت باشد، نهیبی به وزرای آتی در دولت دهم است. به عبارت دیگر مسافران جدید قطار دولت با علم بر اینکه اگر بر خلاف نظر رئیس‌جمهور عمل کنند، ناگزیر از پیاده شدن در اولین ایستگاه خواهند بود؛ بلیط سفرشان برای چهار سال آینده را تهیه می‌کنند. احمدی‌نژاد نشان داده است که تنها وزرای تابع خویش را تحمل خواهد کرد و تنها با دوستان و رفقای شفیقی چون رحیم‌مشایی، مجتبی هاشمی‌ثمره، صادق محصولی، علی سعیدلو و غلامحسین الهام می‌تواند کار کند و وزرایی ولو آرام و بی‌حاشیه همچون کامران باقری‌لنکرانی با کوچکترین تمرد، مورد عتاب وی قرار خواهند گرفت.
تردید در ولایت‌پذیری رئیس‌جمهور
عزل وزیر اطلاعات و استعفای وزیر ارشاد برای همه حتی نمایندگان مجلس غیرمنتظره و تقریباً غیرقابل‌باور بود. تمامی نمایندگان در واکنش به این تغییرات ابراز تعجب کرده و آن را تصمیم شخصی رئیس‌جمهور دانسته‌اند که برای اخذ آن با هیچ کس مشورت نکرده است. تصمیمی که برخی نمایندگان بی‌محابا آن را در راستای تردید در ولایت‌پذیری احمدی‌نژاد ارزیابی می‌کنند. در همین راستا برخی نمایندگان لزوم اثبات ولایت‌پذیری احمدی‌نژاد را مطرح کرده و گفته‌اند که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف باید به نمایندگان ثابت کند آیا به سوگندی که به قانون اساسی می‌خورد و یکی از اصول رکین این قانون، اصل ولایت فقیه است، پایبند است یا نه؟
علی عباسپور تهرانی‌فرد رئیس کمیسیون آموزش با بیان اینکه احمدی‌نژاد باید بداند که شخص دوم کشور است و شخص اول رهبری است، پرسید: آیا در دولت نهم کسی به خاطر تبعیت از رهبری مورد غضب قرار می‌گیرد؟ به گفته وی در شاکله نظام ما خطوط کلی نظام را رهبری نظام تعیین می‌کنند و این مسئله باید برای همه مسئولان به خصوص رئیس‌جمهور روشن شود. حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی نیز بیان اینکه رفتار رئیس‌جمهور در تغییرات اخیر کابینه نوعی مقابله مستقیم با نظرات رهبری بوده است، افزود: نمایندگان مجلس تاکنون احمدی‌نژاد را فردی تابع رهبری می‌دانستند اما در حال حاضر تبعیت او از رهبری به دلیل تعلل در اجرای فرمان ایشان، کاملاً مخدوش شده است. از این رو رئیس‌جمهور باید اول تکلیف خودش را با مجلس مشخص کرده و تبعیتش از رهبری را به اثبات برساند. از رفتارهای اخیر آقای احمدی‌نژاد چنین برداشت می‌کنم که ایشان نسبت به تبعیت از رهبری نگاهی غیر از اصولگرایی دارند که نشانگر تعلق‌خاطر وی به یک جریان فکری دیگر است.
به دلیل همین تردیدهاست که نامه 200 نماینده برای اصلاح رفتار دولت در راستای تبعیت از رهبری نوشته شده است. این نمایندگان در نامه مذکور که در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه نوشته شده و به دفتر احمدی‌نژاد ارسال شده است، از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا رفتارش را به‌گونه‌ای اصلاح کند که نظرات رهبری با سرعت و جدیت در آن اجرا و انجام شود.
وزرای ناشناخته در جزیره دولت
در حالی که نمایندگان مجلس نسبت به عدم رایزنی دولت با مجلس و بویژه کمیسیونهای تخصصی آن برای انتخاب وزرای کابینه دهم، ابراز نارضایتی می‌کنند، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران لیستی از وزرای احتمالی دولت را منتشر کرد. لیستی که تکرار برخی اسامی در چند وزارتخانه گویای تهیه سرسری و عجولانه آن می‌تواند باشد. اما آنچه که بیش از همه حائز اهمیت است، ارائه فهرستی از افراد ناشناخته در وزارتخانه‌های مختلف است که گویای تشکیل دولتی بدون حضور چهره‌ها و افراد باتجربه است.
در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اسامی «حسین محمدی، ضرغامی، ثمره‌هاشمی، فضائلی، خواجه‌پیری، حدادعادل، مرتضی نبوی، دکتر حسینی، احمد‌زاده، ده‌نمکی، رحیمیان، پورحسین و سرافراز» منتشر شده است. این افراد به ترتیب معاون بررسی‌های دفتر رهبری، رئیس سازمان صدا و سیما، مشاور ارشد رئیس‌جمهور، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس، مشاور وزیر ارشاد در امور قرآنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مدیر مسئول روزنامه رسالت، رئیس انتشارات سروش، کارگردان فیلم اخراجی‌ها، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و مجری تلویزیون هستند. البته سرافراز نام شناخته شده‌ای در حوزه فرهنگ نیست.
در خبر ایرنا از «متکی، جلیلی، ثمره‌هاشمی، بروجردی، سلطانیه، موسوی، داودی، شیخ‌عطار، صفری و صنعتی» به عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت امورخارجه یاد شده است. این افراد به ترتیب وزیر کنونی امورخارجه، دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون امنیت ملی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی هسته‌ای، سفیر ایران در سوریه، معاون اول پیشین رئیس‌جمهور، قائم‌مقام وزارت امورخارجه ومعاون اروپای وزارت امورخارجه هستند. اما نام «صنعتی» در زمینه دیپلماسی کشور ناشناخته است.
«زاهدی، دکترحسینی، دکتر دهمرده، دکتر دانشجو، دکترشیخ‌الاسلامی، دکترافروز، دکتر علی‌احمدی، دکتر مخبر‌دزفولی، دکتر رازقی، دکتر مسلمی‌نائینی، دکتر قربانی، دکترمتکان، دکتر سهراب‌پور، دکتر فرهاد رهبر، دکتر رهایی، دکترتائب، دکتر شجاعی‌فرد و دکتر نوروززاده» نیز اسامی وزرای احتمالی علوم هستند. این اسامی به ترتیب وزیر کنونی علوم، رئیس دانشگاه پیام نور، مشاور اسبق وزیر و رئیس دانشگاه زابل، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، رئیس دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران، وزیر آموزش و پرورش کنونی، مخبر سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون سابق طرح و توسعه وزارت علوم، مدیر کل دانشجویان داخلی وزارت علوم، مدیر دفتر امور علمی و بین‌الملل وزارت علوم، مدیر امور بورس و دانشجویان خارجی وزارت علوم، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، رئیس دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه امیرکبیر هستند. سه اسم پایانی هم در حوزه وزارت علوم ناشناخته محسوب می‌شوند.
برای وزارت دادگستری از «الهام، بختیاری، احمد علیزاده، فیروز اصلانی، سعید مرتضوی، محمدرضا علیزاده، سیداحمد موسوی، کدخدایی، مجید دوستعلی، فضل‌الله موسوی و سعدون‌زاده» نام برده شده است. این در حالی است که علی‌القاعده الهام به دلیل قانون منع دو شغلگی اعضای شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند بر کرسی وزارت بنشید. دیگر اسامی مطرح شده نیز به ترتیب رئیس اسبق سازمان زندان‌ها، عضو سابق شورای نگهبان، مسئول گزینش قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عضو شورای نگهبان و رئیس سازمان ثبت، سفیر ایران در سوریه، سخنگوی شورای نگهبان، دبیر هیأت دولت در سال 86 و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند. از سوابق سعدون‌زاده نیز اطلاع چندانی در دست نیست. مگر آنکه منظور منتشر‌کنندگان این خبر نماینده سابق آبادان در مجلس هفتم باشد.
در فهرست وزرای احتمالی وزرات آموزش و پرورش نیز با اسامی «علی‌احمدی، دکتر حسینی، دکترشیخ‌الاسلامی، حاج علی‌اکبری، سیدمهدی امینی، حجت‌الاسلام ذوعلم، حجت‌الاسلام محمدیان، دکتر افروز، حسین مظفر، حسین استاد‌آقا، ناصر باهنر، ملکی و نوروززاده» روبه‌رو هستیم. این افراد به ترتیب وزیر کنونی این وزارتخانه، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس دفتر سابق احمدی نژاد، رئیس سابق سازمان ملی جوانان، معاون وزیر آموزش و پرورش، معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش و مسئول تألیف کتب درسی، رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، رئیس دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران، وزیر اسبق آموزش و پرورش، مشاور وزیر فرهنگ و رئیس سابق دانشکده معارف اسلامی هستند. اما دو اسم پایانی یعنی ملکی و نوروززاده شناخته شده نیستند.
برای وزارتخانه بهداشت و درمان اسامی‌ای همچون «لنکرانی، عین‌اللهی، شاهین محمد‌صادقی، متولیان، علویان، محققی، اعتمادیان، نوحی، ریاض، صدر و نجابت» مطرح شده است. از این میان احتمال ابقای لنکرانی با توجه به نارضایتی رئیس‌جمهور از اعلام حمایت وی از فرمان رهبری در برکناری مشایی، که بعید به نظر می‌رسد. دیگر اسامی نیز به ترتیب دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، عضو سابق کمیسیون بهداشت در مجلس هفتم، قائم مقام وزیر بهداشت، معاون سلامت وزارت بهداشت، معاون آموزشی وزارت بهداشت، رئیس بیمارستان هاشمی نژاد، رئیس انجمن قلب ایران و رئیس بیمارستان قلب شهیدرجایی، معاون پارلمانی وزارت علوم، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی هستند.
